أهم التكتلات الاقتصادية العالمية

أهم التكتلات الاقتصادية العالمية

تمهيد:

التكتل الاقتصادي مجموعة من الترتيبات تهدف إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري فيما بينها وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية، كما يهدف إلى تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب التسهيلات والحوافز والإعفاءات الخاصة بالاستثمار. وتنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية.

مشكلة البحث: ظهر عدد كبير من التكتلات الاقتصادية في العالم، كالاتحاد الأوربي والمجال الأمريكي الشمالي والقطب الأسيوي ومجموعة دول البريكس، الأمر الذي أحدث تغييرات هامة في مواقع القوى الاقتصادية والتجارية في العالم، كيف ظهرت هذه التكتلات؟ ما هي الدول الأعضاء في كل تكتل؟ وما هو الحجم السكاني والاقتصادي لكل تكتل؟

فرضيات البحث: يساعد التقارب الجغرافي في ظهور التكتلات الاقتصادية الأمر الذي يدفع الدول المتقاربة جغرافياً، وخاصة النامية ومنها الدول العربية إلى تعزيز مسيرتها في التوجه نحو التكامل الاقتصادي فيما بينها.

يساعد التقارب الجغرافي بين الدول في ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى.

تساعد التكتلات الاقتصادية على مواجهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي.

هدف البحث: الهدف الأساسي للبحث متابعة ظهور أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، وعدد الدول الأعضاء في كل تكتل، والحجم السكاني والاقتصادي للتكتل، مع التركيز على التكتل الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي والتكتل الاقتصادي لمجموعة دول البريكس.

خطة البحث: متابعة ظهور وتطور أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، كالاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا NAFTA)، مجموعة دول النمور الآسيوية بالإضافة إلى اليابان والصين، رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان ASEAN)، جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية (APEC)، تكتل رابطة دول أمريكا اللاتينية، التكتلات الاقتصادية في أفريقيا، تجارب التكتل الاقتصادي في الوطن العربي، التكتل الاقتصادي لمجموعة دول البريكس، تكتل مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى وأخيراً تكتل دول مجموعه العشرين.

تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين المناخ الاستثماري وتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب التسهيلات والحوافز والإعفاءات الخاصة بالاستثمار. وتنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية.

 

البحث

أهم التكتلات الاقتصادية العالمية

التكتلات الاقتصادية هي اتفاق بين دولتين أو عدد من الدول المنتمية جغرافياً إلى إقليم اقتصادي معين كأوروبا الغربية، المنطقة العربية، أمريكيا الشمالية الدول الآسيوية، لإقامة ارتباط فيما بينها كشكل من أشكال التكامل الاقتصادي. وأصبحت التكتلات الاقتصادية تتجاوز الإقليم الواحد وباتت الدول الأعضاء تنتمي لأكثر من إقليم كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، وتكتل الأمريكيتين. ويُعرف التكتل الاقتصادي على أنه تنسيق بين دولتين أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها التنسيق بين الوحدات الاقتصادية وتركز النشاط الاقتصادي لهذه الدول لاستغلال مواردها بشكل أفضل.

أصبحت التكتلات الاقتصادية العالمية أمراً واقعيا يجب التكيف والتعامل معه، كما أن التكتلات الاقتصادية تختلف باختلاف ظروف تكوينها وأهداف إقامتها، فقيام التكتل الاقتصادي في الدول النامية على سبيل المثال تختلف ظروفه الموضوعية والذاتية عن ظروفه في الدول المتقدمة على النمط نفسه.  ومن غير المستبعد أن تظهر تكتلات اقتصادية أخرى في مناطق جديدة من العالم بسبب التحولات والتغيرات العالمية الراهنة تحت مسمى العولمة الاقتصادية. سنحاول فيما يلي استعراض أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.

1 – الاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي ( E U ) شراكة سياسية واقتصادية فريدة من نوعها، تضم في عضويتها  27 دولة أوروبية تهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والحرية لمواطنيها الذين يبلغ عددهم حوالي  500 مليون نسمة، والعيش في عالم أكثر عدلاً وأكثر أمناً.

التشريع الأساسي للاتحاد الأوروبي هو المعاهدات الموقعة بين الدول الأعضاء. ترسم هذه المعاهدات السياسات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتوطد الهيكلة المؤسسية، والإجراءات التشريعية. ويتطور نظام الاتحاد الأوروبي السياسي باستمرار ولم يسبق له مثيل. وتقضي مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية كفرنسا وألمانيا، إلى المؤسسات الإقليمية الأوروبية. وتظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حده لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم. وللاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 13 دولة من أصل ال 27 الأعضاء، كما أن للاتحاد سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. [1]

تأسس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (منطقة اليورو) بموجب اتفاقية ماستريخت عام 1992. ويتطلب الانتماء إلى هذا الاتحاد الموافقة على اتفاقية ماستريخت بالاقتراع العام كقاعدة عامة، كما يتعين أن تستجيب الدولة لمعايير التقارب الأربعة:

ألا يكون معدل التضخم مرتفعاً بحيث يهدد استقرار أسعار السلع والخدمات.

تقليص أسعار الفائدة حتى يمكن للقطاع الخاص زيادة استثماراته.

ألا يتعدى الحجم الأقصى للديون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ألا يزيد عجز الميزانية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب ميثاق الاستقرار والنمو الذي وافق عليه مؤتمر قمة دبلن عام 1996 بات من الضروري احترام هذه المعايير بصورة مستمرة وإلا تعرض البلد المخالف لغرامات مالية كبيرة. وتطبيقاً لهذه المعايير واستناداً إلى نصوص الاتفاقية تم قبول جميع البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الاقتصادي والنقدي باستثناء اليونان، فأصبح عدد أعضاء الاتحاد 11 دولة. أما الدول التي لم تتقدم بطلب العضوية فهي السويد والدانمرك وبريطانيا وتعامل عملاتها معاملة العملات الأخرى كالدولار من حيث أسعارها التعادلية مقابل اليورو، أي حسب السوق.

يعد هذا التكتل من أهم التكتلات الاقتصادية القائمة حالياً، حيث وصل إلى تكامله النقدي واستخدام العملة الموحدة (الأورو) مع مطلع سنة 1999، ودخوله في اتفاقيات تجارة حرة وفي اتحاد جمركي مع تركيا، واتفاقيات مشاركة مع دول جنوب البحر المتوسط. بدأ الإتحاد الأوربي كمنطقة تجارة حرة بموجب اتفاقية “روما” في عام 1958 ثم تدرج مستوى الاندماج والتكامل الاقتصادي وتعمق بشكل مستمر إلى أن وصل عدد الدول الأعضاء في الإتحاد إلى 25 دولة بعد انضمام دول أوربا الشرقية، فأصبح من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها اكتمالاً من حيث البنى والهياكل التكاملية، والاستمرار في المسيرة التكاملية. يهيمن هذا التكتل تجاريا على أكثر من ثلث التجارة العالمية، ويحصل على أكبر دخل قومي في العالم، كما يعد أضخم سوق اقتصادي داخلي حيث يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي أكثر من 380 مليون نسمة وبمتوسط دخل فردي مرتفع نسبياً. ويسعى هذا التكتل بكل قوة ليصبح على رأس هرم النظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، تركز أهداف الاتحاد على تقوية الهياكل والبنى الاقتصادية لدول الاتحاد، إلا أنها تؤكد على سعي الاتحاد إلى دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح له بأن يلعب دوراً أكثر فاعلية في كافة المجالات الاقتصادية بل وحتى السياسية. وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلات الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع الأصعدة. [2]

2 – منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا NAFTA): تأسست منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا NAFTA) في عام 1992، وهو تكتل الأمريكيتين الشمالية والجنوبية. تضم منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويعد هذا التكتل الاقتصادي من التكتلات الاقتصادية الثلاث الأكبر في العالم. تأسس هذا التكتل الاقتصادي في عام 1993، وبدأ سريان مفعول اتفاقية هذا التكتل الضخم عام 1999، ويعد التكتل تحريراً تجارياً تصاعدياً وفتح مجال أوسع لسياسة الاستثمار، عن طريق إزالة كافة التعريفات الجمركية وإزالة كافة القيود التشريعية أمام الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التبادل التجاري متعدد الأطراف. وبالرغم من كونه لا يضم إلا ثلاث دول كبيرة، فإنه يعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تقريباً، بحجم اقتصاد يقارب 7 تريليون دولار عند النشأة، وعدد منتجين ومستهلكين يناهز 360 مليون نسمة، كما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل 670 مليار دولار، كما وصل حجم التجارة الخارجية للتكتل في عام 1991 حوالي 1017 مليار دولار، إضافة إلى الإمكانات التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية من تكنولوجية متطورة وصناعات متقدمة وثروات طبيعية وقدرات مالية هائلة. وإذا تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيراً عن أهداف الاتحاد الأوروبي، فهي تسعى لتحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء وتعطي كل أولوياتها لتعزيز القدرة التنافسية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على مستوى العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إقامة هذا التكتل إلا إنها تدعو وباستمرار نحو تحرير التبادل التجاري الدولي على المستوى العالمي وفي إطار منظمة التجارة العالمية (WTO). [3]

3 – مجموعة دول النمور الآسيوية بالإضافة إلى اليابان والصين. وقد حققت هذه الدول معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وصلت إلى حوالي 10% سنويا. وأصبح لهذا القطب القدرة الإشعاعية الفاعلة والواسعة في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد أحدثت منطقة واسعة للتبادل التجاري الحر، وقد كان لرؤوس الأموال اليابانية إلى المنطقة قد ساهم في خلق شروط التراكم الرأسمالي والنمو السريع بالإضافة إلى خلق شبكة واسعة ورابطة قوية من الاتصال التكنولوجي لمختلف الدول الأسيوية الهادية أدى إلى جعل المنطقة ورشة كبيرة للصناعة تعج بالنشاط الاقتصادي الهائل كما وصفها بعض الباحثين. [4]

4 – رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان ASEAN): تأسس تكتل رابطة جنوب شرق آسيا في عام 1967 ويضم 6 دول آسيوية هي: تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، إندونيسيا، الفلبين. وكان هدفه أن يشكل حلفاً سياسياً مضاداً للشيوعية، إلا أن القلق المشترك الذي ساد مختلف دول المجموعة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء الإجراءات الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تجاه صادرات تلك الدول جعلها تركز على التعاون الاقتصادي فيما بينها. وهكذا طرح رئيس وزراء ماليزيا في سنة 1990 فكرة إنشاء تكتل اقتصادي تجاري بين دول الرابطة (الآسيان)، وقد أرسى هذا التكتل خطوة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة -مضادة للتكتلات الاقتصادية الأخرى – في جنوب شرق آسيا. ومع محدودية النمو في التعاون الاقتصادي وتكامل الأسواق بين دول التكتل فإنه أصبح من الملاحظ أن دوره في التجارة الدولية يتزايد باستمرار، فبعد أن كانت صادرات المجموعة لا تمثل إلا حوالي 3.1% من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 11.3 % من إجمالي صادرات الدول النامية فقد وصلت هذه الصادرات إلى 5.2% من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالي 16.8% من إجمالي صادرات الدول النامية.

5 – جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية (APEC): تأسس تكتل جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية، هذا التجمع الاقتصادي العملاق كرد فعل على إعلان قيام أوروبا الموحدة عام 1992. وتضم هذه الجماعة 18 دولة على رأسها اليابان والصين واستراليا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، ودول رابطة الآسيان. وتأتي الخطوات المتلاحقة لتطوير هذا المنتدى الاقتصادي وتحويله إلى تكتل اقتصادي فعلي من الرغبة المشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة وإدراكهما أن هذه الخطوة تحقق مكاسب للجميع. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا التجمع حوالي 13 تريليون دولار وهذا يشكل نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي، فضلاً عن سيطرته على حوالي 50% من التجارة العالمية. كما وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاق للتجارة الحرة عرف باسم (الأفتا). [5]

6 – تكتل رابطة دول أمريكا اللاتينية: تأسس تكتل رابطة دول أمريكا اللاتينية في عام 1961، ويضم الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، تشيلي، بيرو، أورغواي، باراغواي، كولومبيا، والإكوادور، فنزويلا، وبوليفيا، وبذلك يشمل التكتل قارة أمريكا اللاتينية إلى جانب المكسيك. وأقتصر التكامل في هذه الرابطة على تحرير التجارة دون أن يمتد إلى تحقيق الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة، وتميزت بتواضع أهدافها وتباطؤها في الانجاز، نتيجة التفاوت الكبير بين أعضائها، فالدول الثلاث الكبرى: الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك تمثل مساحتها وسكانها حوالي70 % من الدول الأعضاء في الرابطة، وهذا التفاوت الكبير في الإمكانيات كان السبب الرئيس في فشل هذا التجمع.

7 – التكتلات الاقتصادية في أفريقيا: أما في إفريقيا فقد قامت ترتيبات وتكتلات إقليمية تسعى إلى تنسيق الجهود لمواجهة ما يحدث في البيئة الاقتصادية العالمية. ومن أهم التكتلات الاقتصادية في أفريقيا:

أ. التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا: تأسس التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا في عام 1975، ويضم ثماني عشرة دولة إفريقية هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيا بيساو، النيجر، ليبريا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين علقت عضويتهما لاحقاً. سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف أهمها: حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة. لكن لم يتحقق منها إلا القليل.

ب. الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا: تأسس الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 ويضم بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. يهدف الاتحاد إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل في الدول الأعضاء. جاء هذا الاتحاد على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في عام 1964 بين خمس دول أفريقية وهي (جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكاميرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بين الدول الخمس الأعضاء.

ج. الاتحاد الاقتصادي ألمغاربي: تأسس الاتحاد الاقتصادي ألمغاربي في عام 1989 بمدينة مراكش المغرب، وتمثلت أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية بين الدول الأعضاء. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطوراً هاماً في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد ألمغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ما هو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المغرب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية خاصة على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب.

د. السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا): بدأت الإرهاصات الأولية لتكوين هذا الاتحاد في عام 1966 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء منطقة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء. ويضم هذا التجمع 20 دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة.

8 – تجارب التكتل الاقتصادي في الوطن العربي: بدأ التكتل الاقتصادي العربي بمشروع السوق العربية المشتركة سنة 1964، ثم محاولة إقامة تجمعات إقليمية كمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغارب العربي. وأخيراً قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى تهدف إلى تحقيق التحرير الكامل للتجارة البينية العربية. [6] لقد أدى غياب شرط التوافق السياسي بين الأنظمة العربية وحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية إلى فشل معظم تجارب التكتل الاقتصادي في الوطن العربي، باستثناء تجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1981، ثم انتقلت إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في عام 2003 ورغم التقدم النسبي في الترتيبات والإجراءات المتخذة، جاء التقرير الاقتصادي الخليجي 2005 – 2006 ليؤكد ضعف مؤشرات التكامل التجاري بين الدول الأعضاء وانخفاض مستوى التجارة البينية الخليجية، وضعف مجالات الاستفادة من ارتفاع عوائد الصادرات النفطية؛ نتيجة ارتفاع الطلب على السلع المستوردة وضعف مستوى التنوع الإنتاجي في دول المجلس، هذه الأسباب مجتمعة جعلت الدول الأعضاء تتجه نحو الأسواق الخارجية، وأدى ذلك إلى تسرب جزء كبير من أموال النفط الخليجية إلى خارج حدود الوطن العربي. [7]

9 – التكتل الاقتصادي لمجموعة دول البريكس:

مجموعة البريكس تكتل اقتصادي يتكون من مجموعة دول صاعدة، عٌقدت القمة الأولى لهذه المجموعة من الدول المؤسسة: البرازيل وروسيا والهند والصين في يوليو/ تموز عام 2008 في اليابان على هامش قمة الثماني الكبار. ثم عُقدت القمة الثانية في روسيا الاتحادية في يونيو/ حزيران 2009، وفي بداية عام 2011 انضم إلى التكتل عضو خامس وهو دولة جنوب إفريقيا.  ظهر كلمة البريك لأول مرة كمفهوم اقتصادي في عام 2001، أطلقها جيم أونيل (اقتصادي بارز في مؤسسة جولدمان ساكس)، وترمز كلمة بريك “BRIC” إلى الأحرف الأولى من أسماء الدول الأربع المؤسسة وبعد انضمام دولة جنوب أفريقيا تم إضافة حرف S لتصبح بريكس “BRICS”، وقد تنبأت بعض المؤسسات الاقتصادية بأن الحجم الإجمالي لاقتصادات هذه المجموعة من الدول سوف يتفوق في عام 2050 على الحجم الإجمالي لاقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى، أما بحلول عام 2025 فستتقدم اقتصاداتها على اقتصاد الولايات المتحدة. وأصبحت كلمة “بريكس” اليوم من المصطلحات المتداولة في التحليلات الاقتصادية. [8]

وتعد مجموعة بريكس منصة هامة لإجراء الحوار والتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والإنمائية بين الدول الأعضاء. والدول الأعضاء مصممة على مواصلة تعزيز الشراكة من أجل التنمية المشتركة فيما بينها، ودفع التعاون بطريقة تدريجية وعملية وفي ضوء مبادئ الانفتاح والتضامن والمساعدة المتبادلة. هذا التعاون شامل وغير تصادمي. والدول الأعضاء منفتحة وتؤكد على تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأخرى، ولا سيما الدول الناشئة والنامية والمنظمات الدولية والإقليمية. [9]

تعود ظاهرة الأسواق الصاعدة في تاريخها إلى أواسط الثمانينات، عندما بدأ وول ستريت تشخيصها كمجموعة أصول متميزة. في البدء سميت بـ “الغريبة” أو الشاذة، حيث رأينا عدة دول صاعدة فتحت أسواقها المالية للأجانب لأول مرة، على سبيل المثال فتحت تايوان أسواقها في عام 1991، والهند في عام 1992، وكوريا الجنوبية في عام 1993، وروسيا في 1995. واندفع المستثمرون الأجانب مطلقين العنان لطفرة في أسعار أسواق الأسهم في الدول الصاعدة بلغت أحياناً نسبة 600% (بسعر الدولار) بين عامي 1987 و1994. خلال هذه الفترة ازدادت كمية النقود المستثمرة في الأسواق الصاعدة من اقل من 1% إلى ما يقرب من 8% من إجمالي سوق الأسهم العالمية.

أثناء طفرة العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، تضاعف متوسط الميزان التجاري في الأسواق الصاعدة كحصة من الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقرب 6%. ولكن منذ عام 2008، انخفضت حصة التجارة مجدداً دون نسبة 2%. تحتاج الأسواق الصاعدة الموجهة للتصدير إلى إيجاد وسائل جديدة لتحقق نمواً قوياً، والمستثمرون يدركون أن العديد من تلك الدول ستفشل في تحقيق ذلك: ( في النصف الأول من عام 2012 ارتفع الفرق بين أفضل أداء وأسوأ أداء في سوق أسهم الدول الصاعدة من 10% إلى 35%. وخلال السنوات القادمة سيكون النمو في الأسواق الصاعدة شبيهاً بنمو الخمسينات والستينات حين كان بنسبة 5% بينما ترك السباق العديد من الدول إلى الخلف. هذا لا يعني إعادة ظهور عصر السبعينات لدول العالم الثالث. حتى في ذلك الوقت، بعض الأسواق الصاعدة مثل جنوب كوريا وتايوان كانتا تبدأن الطفرة، لكن نجاحهما كان معتماً بسبب البؤس في الدول الأكبر كالهند، ذلك معناه أن الأداء الاقتصادي في الدول الصاعدة سيكون مختلفاً جداً ).

في عام 2003 بدأت الأسواق الصاعدة الإقلاع كمجموعة. وارتفعت حصة هذه المجموعة من الناتج الإجمالي العالمي GDP بسرعة من 20% إلى 34%، بينما ارتفعت حصة الأسواق الصاعدة في سوق الأسهم العالمية من اقل من 4% إلى أكثر من 10%. [10]

(بدأ التفاوض لتأسيس مجموعة دول “بريك” في عام 2006، وعقد أول مؤتمر قمة لهذه المجموعة في عام 2009. وكان أول اجتماع لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول 2006 على درجة كبيرة من الأهمية حيث أعطى طابعا رسميا للتجمع الجديد. وتعد كل دول مجموعة بريكس الخمس – ربما باستثناء روسيا الاتحادية – دولاً نامية أو دولاً صناعية جديدة، وتتميز بضخامة اقتصاداتها. وقد حققت دول المجموعة – باستثناء روسيا الاتحادية – نموا عالياً ومستديما أكثر من معظم البلدان الأخرى حتى خلال فترة الكساد. وتبدو أهمية هذا التجمع في الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع نصيبها من احتياطيات العملة الأجنبية، حيث تحتفظ هذه الدول الأربع باحتياطيات تصل نسبتها إلى نحو 40% من مجموع احتياطيات العملة الأجنبية في العالم. وتملك الصين وحدها أكثر من 2.4 تريليون دولار، كما تعد ثاني أكبر دائن بعد اليابان. يشكل عدد سكان مجموعة دول بريكس (الدول الخمس) حوالي نصف سكان العالم، ويوازي الناتج الإجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة أكثر من أربعة تريليون دولار. وتتميز دول المجموعة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة). [11]

10 – تكتل مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى:

مجموعة الثمانية بالإنجليزية Group of Eight أو (G8) هي مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى في العالم، وتضم: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وروسيا الاتحادية، وايطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا.

ظهر مفهوم اجتماع الدول الأكثر تصنيعاً في العالم بعد أزمة النفط التي حدثت في عام 1973 وخلال فترة الركود الاقتصادي التي تبعتها في عام 1974. وهو تجمع غير رسمي للمسئولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية واليابان وفرنسا. في عام 1975، دعا الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان زعماء حكومات ألمانيا الغربية وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى قمة في رامبوييه. أتفق الزعماء الستة على تنظيم اجتماع سنوي تحت رئاسة متناوبة، مشكلين بذلك مجموعة الستة. وفي السنة التالية، انضمت كندا إلى مجموعة الستة بناء على توصية الرئيس الأمريكي جيرالد فورد، وأصبحت تعرف بمجموعة السبعة. ويمثل الإتحاد الأوربي من قبل رئيس الإتحاد الأوربي وزعيم الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الإتحاد الأوربي وحضر كل الاجتماعات منذ أن تمت دعوته من قبل المملكة المتحدة في عام 1977. ثم انضمت روسيا بشكل رسمي إلى المجموعة في عام 1997، مما أدى إلى تكوين مجموعة الثمانية (G8). [12]

يمثل عدد سكان مجموعة الدول الثمانية 14% تقريباً من إجمالي سكان العالم، وتبلغ حصتها حوالي ثلثي الاقتصاد العالمي مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي، (يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية 65% من اقتصاد العالم). كما بلغ مجموع الأنفاق الحربي لمجموعة الثمانية في عام 2005 حوالي 707 بليون دولار أمريكي وهذا يشكل 71% من مجموع الأنفاق الحربي العالمي. وتمتلك مجموعة الثمانية أغلبية القوة العسكرية العالمية (تحتل 7 من 8 مراكز الأكثر أنفاقاً على التسلح عالمياً). وتمتلك أربعة دول أعضاء في مجموعة الثمانية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة 98% من الأسلحة النووية عالمياً.

تتضمن أنشطة المجموعة مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية وتتجمع مخرجاتها في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء، ويتم تمثيل الاتحاد الأوربي في هذه القمم. تتناوب الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية على رئاسة المجموعة. تضع الدولة الحائزة على الرئاسة الأجندة السنوية للمجموعة وتستضيف القمة لتلك السنة.

تفتقد مجموعة الثمانية (G8) إلى الهيكل التنظيمي الشبيه بالمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الأمم المتحدة. حيث لا يوجد للمجموعة سكرتارية ثابتة، أو مكاتب لأعضائها. تدور رئاسة المجموعة سنوياً بين الدول الأعضاء، وتبدأ فترة الرئاسة من 1 يناير/كانون الثاني من كل سنة. الدولة الحائزة على الرئاسة مسئولة عن التخطيط واستضافة مجموعة من الاجتماعات الوزارية، استعدادا للقمة النصف السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء. الاجتماعات الوزارية تضم الوزراء المسئولين عن حقائب مختلفة من أجل مناقشة قضايا مشتركة أو ذات بعد عالمي. يتضمن جدول الأعمال عادة مواضيع الصحة وتطبيق القانون والعمالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية والإرهاب والتجارة.

تعقد مجموعة الثمانية اجتماعات منفصلة تعرف باجتماعات مجموعة الثمانية زائد خمسة “G8 + 5”، منذ قمة عام 2005 في جلينديلز، اسكتلندا التي حضرها وزراء الاقتصاد والطاقة من الدول الثمانية الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين من خمس دول جديدة هي: الصين والمكسيك والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في يونيو/حزيران 2005، وأتفق وزراء العدل والداخلية من دول مجموعة الثمانية على وضع قاعدة بيانات دولية في بيدوفيلس.

11 – تكتل مجموعه العشرين: بالإنجليزية Group of twenty أو (G 20)

عندما تعرضت مجموعة الدول الأوروبية للصدمة البترولية الأولى في عام ‏1973‏ ـ ‏1974‏، دعا الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان الدول الصناعية الكبرى ( مجموعة الثمانية الكبار ) لعقد قمة اقتصادية في رامبوين لبحث مشاكل الركود الذي اطل على اقتصادياتها للمرة الأولى منذ الكساد العالمي في الثلاثينات، وقد كانت قضايا التضخم والركود التضخمي والبطالة تمثل أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه صانعي القرار الاقتصادي في هذه الدول‏.‏ ثم تزايدت قائمة المشاركين في هذا التجمع لتضم كندا والصين وروسيا في التسعينات بعد أن انتهجت روسيا بقيادة بوريس يالتسين سياسة اقتصاد السوق‏.‏

ثم اعتمدت مجموعة الثمانية الكبار صيغة ثمانية + خمسة ( ‏8‏ +‏5 )،‏ بمعنى أن تضم الخمسة الكبار في عالم الأطراف أو من الدول النامية‏.‏ وقد شملت هذه الصيغة كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا بالإضافة إلى الصين والهند والبرازيل ثم جنوب أفريقيا والمكسيك‏.‏ ولأول مرة في تاريخها، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية. وانعقدت القمة الطارئة الأولى لمجموعة العشرين في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني ‏2008‏ باستضافة من الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وتم توسيع صيغة ‏8‏ + ‏5‏ لتصبح ‏8‏ + ‏11‏، شارك في هذه القمة بالإضافة إلى الدول المذكورة أعلاه كل من‏ السعودية‏، اندونيسيا‏، تركيا‏، المكسيك‏، كوريا الجنوبية‏، استراليا‏ والاتحاد الأوروبي كوحدة مستقلة.‏ لتشكل هذه الدول مجموعة العشرين.

ولضمان التعاون بين المؤسسات والمنتديات الاقتصادية، فقد شارك بشكل غير رسمي في اجتماعات مجموعة العشرين كل من المدير الإداري لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك المركزي، إلى جانب رؤساء اللجان المالية الدولية ولجان النقد الدولي ولجان التنمية لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي. وبذلك فقد جمعت مجموعة العشرين بين دول السوق البارزة وكبرى الدول الصناعية من جميع أقاليم العالم.

مجموعه العشرين منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي. للإسهام في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الاقتصادية الداخلية للبلاد والتعاون فيما بينها وتوظيف المؤسسات المالية الدولية في خدمة الاقتصاد العالمي، كما تسعى مجموعة العشرين لتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم. تهدف المجموعة أيضا إلى إتباع المعايير الدولية المتعارف عليها من خلال المثال الذي يطرح من قبل الأعضاء في نطاقات مثل: شفافية السياسة المالية والتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أنشئت مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في 25 أيلول / سبتمبر 1999 بواشنطن، في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين. والغرض من هذه المجموعة الجديدة هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وخلق فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبعة من حلها. تتكون مجموعة العشرين كمجموعة اقتصادية من أكبر 20 دولة متقدمة صناعياً، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الدول أكثر دول العالم من حيث الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية. وتشكل مجموعة اقتصاديات هذه الدول نسبة 90% من إجمالي الناتج العالمي. [13]

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول. فإن مجوعة العشرين يمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

الاتحاد الأوروبي ممثلاً برئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يمثلها، وهو ما يفسر التسمية بمجموعة العشرين. وتستقبل مجموعة العشرين في اجتماعاتها كلا من المؤسسات التالية بريتون وودز‏، والرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس والبنك الدولي، واللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ينتمي أعضاء البلدان إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة. [14]

يمثل عدد سكان دول مجموعة العشرين نحو 65.2 ٪ من سكان العالم. وتنقسم أنظمتها إلى ما يلي: نظام واحد اتحادي، 14 نظام جمهوري (منها 7 جمهوريات اتحادية و1 الجمهوريات شعبية) و5 ممالك (منها 1 ملكية مطلقة). ينقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: 3 دول من تكتل نافتا، ودولتان من السوق المشتركة، و4 دول من الاتحاد الأوروبي (والتي تمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، و 3 دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

يمثل القارة الآسيوية بمجموعة العشرين دول مثل الصين، كوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، واليابان وروسيا وأيضا تركيا والمملكة العربية السعودية، والقارة الأوروبية ممثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، والقارة الأفريقية ممثلة بجنوب أفريقيا، أما أمريكا الجنوبية فهي ممثلة بالأرجنتين والبرازيل والمكسيك، وقارة أمريكا الشمالية ممثلة بالولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى استراليا.

قمة العشرين والنظام الاقتصادي العالمي الجديد:

يبدو أن الأزمة المالية العالمية تدعو إلى تشكل وبلورة نظام اقتصادي عالمي جديد يتسم بالمصارحة والشفافية بين الدول المتقدمة والدول النامية‏، وتنادي مجموعة الدول الصناعية الصاعدة وعلى رأسها الصين والدول النامية بضرورة إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد‏.

استضافت العاصمة البريطانية لندن في الثاني من ابريل/نيسان 2009 قمة مجموعة العشرين في وقت يعكس جمود التفكير والرغبة في التركيز على الدور المحوري لدول المركز في الاقتصاد العالمي‏ فقط، متجاهلين التطورات العالمية‏ ومصالح الدول النامية.‏ تأتي هذه القمة الطارئة الثانية بعد القمة الأولى التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني ‏2008، لهذا التجمع الذي بدأ على استحياء من جانب الدول النامية وبعقلية المانح من جانب الدول الصناعية المتقدمة‏.‏ [15]

انعقدت القمة الطارئة الأولى لمجموعة العشرين في ظل الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، وقد اخفت القمة حقيقة أبعاد هذه الأزمة ومدى عمقها، واستمرت ليوم واحد كانت بمثابة مراسم افتتاح وختام أكثر منه مناقشة موضوعية وتفصيلية للقضايا الأساسية التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي، وجاء البيان الصادر عن القمة أقرب إلى التوصيات بالإحالة إلى قمة لندن المرتقبة في الثاني من ابريل ‏2009، وتمثلت خطوطه العامة في الدعوة إلى إنعاش الطلب العالمي وتشجيع التجارة الدولية والبعد عن السياسات الحمائية مع إعادة النظر في الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبما يتفق والتطورات التي شهدها العالم منذ اتفاقية بريتون وودز في عام ‏1944.‏

تحديات قمة مجموعة العشرين الثانية (قمة لندن):

جاءت القمة الثانية (قمة لندن) في وقت تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية عالمية ضربت دول المركز وامتدت لتصل إلى دول الأطراف، وكانت الدول النامية الفقيرة الضحية الأساسية للآليات والأدوات الجديدة في الرأسمالية المالية الجامحة والإمعان في إطلاق قوى السوق من عقالها بينما دخلت الدول النامية الصاعدة أو الصناعية الجديدة في لعبة اختبار القوى التفاوضية من اجل الدفاع عن مطالبها‏.‏

شهد العالم تطورات هامة بين قمة مجموعة العشرين الأولى وقمتها الثانية، أهمها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر الدول النامية بصفة أساسية، انتخاب باراك اوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، الاختلافات عبر الأطلنطي مع المجموعة الأوروبية‏ وإمكانية التوافق، ومواقف الدول الصناعية الصاعدة والذي ترجمته المطالب الصينية في قطاعي التجارة والمال‏.‏ كما وقعت الدول النامية‏‏ ضحية للازمة المالية والاقتصادية التي تفجرت في منطقة مركز الاقتصاد العالمي ممثلة في الولايات المتحدة وأوروبا‏، وكانت تداعياتها خطيرة جداً على اقتصاداتها.‏ [16]

وجهت منظمة الاونكتاد بضرورة إعادة النظر في سياسة إطلاق قوى السوق التي سادت الاقتصاد العالمي‏، وفرضت على الدول النامية‏ لعقود طويلة ماضية‏، وبخاصة بعد أن تأثرت هذه الدول بتراجع حجم المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول المتقدمة ونزوح رؤوس الأموال الخاصة والتي عمدت إلى تصفية محافظها المالية في الدول النامية لتعديل أوضاعها في البلد الأم وذات الوضع انتهجته العديد من البنوك الخاصة وصناديق الاستثمار‏. كما تعرضت الدول النامية لانكماش إيراداتها من الخارج سواء نتيجة انخفاض الطلب العالمي على صادراتها السلعية‏، أو نتيجة تدهور حصيلة تحويلات العمالة في الخارج إلى الوطن الأم‏.‏

(في ظل هذه التحديات التي تواجه العالم وفرضت نفسها على القمة الثانية المجموعة العشرين سوف نجد أن البديل الوحيد يتمثل في ضرورة التوصل إلى عقد جديد بين دول العالم اجمع بشقيه المتقدم والنامي وان تأخذ الدول الصناعية الجديدة ودول الأطراف مكانتها إلى جانب دول المركز فقد تغيرت الأوضاع عما كانت في عام ‏1944‏ بعد توقيع اتفاقية بريتون وودز‏ ).‏ تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة انتهاج سياسة أكثر مرونة من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة الاحتياجات الملحة والطارئة للدول النامية المتعثرة نتيجة الأزمة العالمية‏.‏ وإعادة النظر في ميزان القوى داخل المؤسسات التمويلية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‏.‏ وإقامة نظام جديد في الإقراض للحالات الطارئة‏.‏

الخاتمة ومناقشة الفرضيات:

أصبحت التكتلات الاقتصادية العالمية أمراً واقعيا يجب التكيف والتعامل معه، كما أن التكتلات الاقتصادية تختلف باختلاف ظروف تكوينها وأهداف إقامتها، فقيام التكتل الاقتصادي في الدول النامية على سبيل المثال تختلف ظروفه الموضوعية والذاتية عن ظروفه في الدول المتقدمة على النمط نفسه.

الفرضيات:	المناقشة:
يساعد التقارب الجغرافي بين الدول في ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى.	الفرضية غير صحيحة، حيث ظهرت التكتلات الاقتصادية بين دول ليست متجاورة كتكتل دول مجموعة البريكس.
تساعد التكتلات الاقتصادية على مواجهة تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي.	الفرضية صحيحة، ساعدت التكتلات الاقتصادية الدول الأعضاء في التكتل على مواجهة بعض تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي.

ظهرت بعض التكتلات الاقتصادية بين دول ليست متجاورة كتكتل دول مجموعة البريكس.

تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري فيما بينها وتنسيق السياسات المالية والنقدية.

وتسعى التكتلات الاقتصادية لتحقيق نوع من الحماية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء.

تهدف التكتلات الاقتصادية إلى تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدول الأعضاء في التكتل.

ساعدت التكتلات الاقتصادية الدول الأعضاء في التكتل على مواجهة بعض تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي.

من غير المستبعد أن تظهر تكتلات اقتصادية في مناطق جديدة من العالم بسبب التحولات والتغيرات العالمية الراهنة تحت مسمى العولمة الاقتصادية.

ويعد التكتل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة بين مجموعة من الدول، وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف الأعضاء في التكتل، بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكل الاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في صورتها المثلى إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية محددة.

 

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

 

Most Important International Economic Blocs

Abstract

Economic bloc is a set of arrangements aimed to enhance the status of economic integration among a group of countries through liberalization of trade among themselves, coordinate fiscal and monetary policies, and to achieve a kind of protection for national products, also aimed to reduce the cost of development by reducing import costs and achieve optimum utilization of available resources, and improve the investment climate by widening the circle of market and consolidation of facilities and incentives and exemptions for investment. And coordination of economic policies to face the economic problems and crises.

Follow the development of the most important International economic blocs, like the European Union, and the Free Trade Area of North America (NAFTA), the Group of Asian tigers as well as Japan and China, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a group of economic cooperation for the Asia-Pacific (APEC), conglomerate Association Latin American countries, economic blocs in Africa, the experiences of the economic bloc in the Arab world, the economic bloc of BRICS group, bloc eight industrialized countries (G 8 ) and finally bloc G twenty ( G 20 ).

 

أهم التكتلات الاقتصادية في العالم

Economic Bloc and Member Nations

Economic Bloc and Member Nations (Membership date)	Population in Millions (2008)	GDP in Trillion $US PPP (2007)
NAFTA: Canada (1989) ، United States (1989) ، Mexico (1994).	457.3	17.617
EU: Belgium (1957) ، France (1957) ، Italy (1957) , Luxembourg (1957) , Netherlands (1957) , West Germany (1957), Denmark (1973), Ireland (1973), United Kingdom (1973), Greece (1981), Portugal (1986), Spain (1986), East Germany (1990 reunification), Sweden (1995), Finland (1995), Austria (1995), Estonia (2004), Latvia (2004), Lithuania (2004), Poland (2004), Czech Republic (2004), Slovakia (2004), Slovenia (2004), Hungary (2004), Cyprus (2004) and Malta (2004), Bulgaria (2007), Romania (2007).	502.5	15.203
Mercosur: Argentina (1991), Brazil (1991), Uruguay (1991) , Paraguay (1991), Venezuela (2011).	267.4	2.895
ASEAN: Indonesia (1967), Malaysia (1967), Philippines (1967) , Singapore (1967), Thailand (1967), Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Burma (1997), Cambodia (1999).	601	3.084
EFTA: Austria (1960-1995), Denmark (1960-1973), Iceland (1960), Norway (1960), Portugal (1960-1986), Sweden (1960-1995), Switzerland (1960), United Kingdom (1960-1973), Finland (1986-1995), Liechtenstein (1991).	12.6	0.567
Andean Community: Bolivia (1969), Chili (1969-1976), Colombia (1969), Ecuador (1969), Peru (1969), Venezuela (1973-2006).	101.1	0.903
CAFTA: Salvador (1961-1971, 1991), Guatemala (1961-1971, 1991), Nicaragua (1961-1971, 1991), Honduras (1962-1971, 1991), Costa Rica (1963-1971, 1991).	33	0.059
Caricom: Barbados (1973), Guyana (1973), Jamaica (1973), Trinidad and Tobago (1973), Antigua and Barbuda (1974), Belize (1974), Dominica (1974), Grenada (1974), Montserrat (1974), Saint-Kitts-and-Nevis (1974), Sainte-Lucie (1974), Saint-Vincent-et-Grenadines (1974), Bahamas (1983), Suriname (1995), Haiti (2002).	15.9	0.091
BRICS: Brazil (2010), Russia (2010), India (2010), China (2010), South Africa (2011)	2,966,63	22,539

 

 

المراجع:

• أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2000.
• احمد سليمان علي العموش، آثار العولمة على قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الأردني، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد مقدمة إلى الجامعة المستنصرية، بغداد 2002.
• فتح الله ولعلو، تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، منتدى الفكر العربي، عمان، 1996.
• خالد الوزني، تحرير العرب والتحديات الاقتصادية العالمية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان 1999.
• حميد الجميلي، استشراف مستقبل الاقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية، سلسلة المائدة الحرة – 2، منشورات بيت الحكمة، تموز 1997.
• النص الكامل لإعلان سانيا للاجتماع الثالث لقادة دول بريكس، صحيفة الشعب اليومية أون لاين، تصدر عن وزارة الخارجية الصينية، 18 نيسان 2011.
• شبكة النبأ المعلوماتية – السبت 1/كانون الأول/2012 – 16/محرم الحرام/1434.
• نزيرة الافندي، قمة العشرين تتطلع إلى العقد الجديد 2009، الصين تعلن مطالبها‏..‏ والنامية تعضدها، الأهرام الاقتصادي، العدد 126 تاريخ 30/9/2009.
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.com
• http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm

[1] – النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا واليونان.

[2] – أنظر، أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2000، ص ص (75 – 85).

[3] – احمد سليمان علي العموش، آثار العولمة على قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الأردني، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد مقدمة إلى الجامعة المستنصرية، بغداد، 2002، ص42.

[4] – فتح الله ولعلو، تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، منتدى الفكر العربي، عمان، 1996، ص37.

[5] – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xaKwzsuHJYJ:www.enamaroc.com

[6] – خالد الوزني، تحرير العرب والتحديات الاقتصادية العالمية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان 1999، ص14.

[7] – أنظر، حميد الجميلي، استشراف مستقبل الاقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية، سلسلة المائدة الحرة – 2، منشورات بيت الحكمة، تموز 1997، ص ص 47 – 57.

[8] – أنظر، المصدر السابق.

[9] – النص الكامل لإعلان سانيا للاجتماع الثالث لقادة دول بريكس، صحيفة الشعب اليومية أون لاين، تصدر عن وزارة الخارجية الصينية، 18 نيسان 2011.

[10] – يعود سببه إلى ارتفاع قيمة عملات تلك الدول.

[11] – شبكة النبأ المعلوماتية – السبت 1/كانون الأول/2012 – 16/محرم الحرام/1434.

[12] – The EU has the privileges and obligations of membership but does not host/chair summits. It is represented by the Commission and Council Presidents. 967. EU and the G8. European Commission.

[13] – http://www.g20.org/G20/webapp/publicEN/aboutG20/pubEN_aboutG20.htm

[14] – روسيا عضو في مجموعة الثمانية رغم كونها تعد إحدى الاقتصادات الناشئة، أستراليا هي الدولة الوحيدة من الدول المصنعة التي بقيت خارج ج8. ربما مع كوريا الجنوبية وإسبانيا، وبدرجة أقل هولندا وبولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا لا يتم استدعاءهم رغم ناتجهم القومي الكبير نسبيا في ج8. ومن أهم الدول الناشئة التي لم تدرج ضمن مجموعة العشرين ذات الناتج القومي متوسط كإيران، وتايلند، وكولومبيا، وفنزويلا، والإمارات العربية والولايات المتحدة وماليزيا.

[15]  – نزيرة الافندي، قمة العشرين تتطلع إلى العقد الجديد 2009، الصين تعلن مطالبها‏..‏ والنامية تعضدها، الأهرام الاقتصادي، العدد 126 تاريخ 30/9/2009.

[16]  – قبل انعقاد القمة توقع البعض فشل قمة لندن ‏2009،‏ على غرار ما حدث في مؤتمر لندن في عام ‏1933‏ عندما انسحب الرئيس الأمريكي روزفلت من المؤتمر.