يعتمد علم الاقتصاد في تحليل ومناقشة النشاط الاقتصادي والقضايا الاقتصادية على تطبيق مناهج فكريّة وعلميّة عديدة أهمها: ، ومن أهمها منهج الاستنباط ومنهج الإستقراء:[1]
منهج الاستنباط:
منهج الاستنباط هو المحاكمة العقليّة التي ننتقل بوساطتها من المقدمات – قضايا مسلم بصحتها – إلى النتائج – قضايا تعدّ نتيجةً لازمة لهذه المقدمات؛ عن طريق الاستعانة بمجموعة من التصورات الذهنيّة. وفقاً لهذا المنهج يقوم المُحلل الاقتصاديّ بصياغة مجموعة من المقدمات الصحيحة ثم يقوم باستخدام التفكير العقليّ لاستخلاص التعميمات – النتائج – المؤديّة إليها المقدمات، وتعتمد صحة النظريات والنتائج الاقتصادية على سلامة التفكير المنطقيّ، ودقة المقدمات المستخدمة في صياغتها. يعد هذا المنهج من أقدم مناهج المعرفة؛ ويعود استخدامه في التحليل المعرفي إلى عهد الفيلسوف اليوناني أرسطو.
منهج الاستقراء:
منهج الاستقراء هو عملية منطقيّة ينتقل المحلل بوساطتها من الظواهر الاقتصادية – الوقائع الفعليّة – إلى القوانين الاقتصادية العامة التي تحكم الظواهر قيد الدراسة. وهذا يعني التوصّل إلى العديد من النظريّات الاقتصاديّة المعتمدة على التحليل الواعي، والمنتظم لكافة الظواهر الاقتصادية – الوقائع والمشاهدات – المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، نستنتج أنّ المنهج الاستقرائيّ يسير بقواعده عكس المنهج الاستنباطيّ، ممّا يؤدي إلى وصف منهج الاستقراء بأنّه الاستدلال الصاعد، بينما يوصف منهج الاستنباط بأنّه الاستدلال النازل.
[1] – أنظر، محمد محبك، “علم الاقتصاد”، الموسوعة العربية، اطّلع عليه بتاريخ 15-4-2017 .